نخستین نظریه‌پرداز برجسته مردم‌سالاری دینی| تأملی بر اندیشه‌ سیاسی علامه نائینی

نخستین نظریه‌پرداز برجسته مردم‌سالاری دینی|  تأملی بر اندیشه‌ سیاسی علامه نائینی
پربار شدن نظریه‌پردازی در حوزه ولایت فقیه با ورود انقلاب اسلامی به آخرین سال‌های چهارمین دهه از عمر خود و لزوم بازبینی سیر اندیشه سیاسی شیعه در دوره معاصر بسیاری از دست اندرکاران نظام را به سمت تأمل روی آثار کلاسیک نوشته شده در حوزه اندیشه سیاسی شیعی سوق داده است امری که با تکیه بر سخنرانی اخیر رهبر انقلاب در خصوص علامه نائینی، به تبیین بخشی از آن می‌پردازیم.

خبرگزاری آنا- علی رحمانی: یکی از مزایای نگاه تمدنی و جامع به هر پدیده‌ای در عالم سیاست و اجتماع، تلاش برای خارج کردن اندیشه‌های بکر و بدیع از محاق فراموشی و انزوا در پی گذشت قرون و اعصار متمادی است که علاوه بر خارج کردن هر کشور و ملتی از دور باطل خودتحقیری، در بسیاری از موارد منجر به تناور شدن هر چه بیشتر درخت علم و اندیشه نزد مردمان آن سرزمین می‌شود. در این میان، دوری گزیدن از فهم دستآورد‌های ناشی از همزیستی توأم با تضاد مدرنیته و اسلام به دلیل عدم اهتمام جهت فهم آثار به جای مانده از این دوره معضلی دردناک و شایسته تأمل است که نسبتی تمام با ادامه حیات فکری و فرهنگی ایران کنونی دارد. 

رهبر دانشور انقلاب، اما به دلیل برخورداری از بینشی وسیع و دقیق در خصوص پدیده‌های مربوط به تاریخ معاصر، تلاشی شایسته تقدیر برای فهم یکی از مهمترین متون اندیشه سیاسی در اسلام معاصر یعنی رساله گران سنگ «تنبیه الأمه» داشته‌اند که بهترین جلوه آن را در سخنرانی اخیر ایشان در خصوص علامه نائینی شاهد هستیم. به همین مناسبت گفت‌وگویی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین «علی آقاجانی» مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

آنا: طبق بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جمع تعدادی از دست اندرکاران همایش بین‌المللی علامه نائینی، شخصیت آن مرحوم به دلیل اینکه صاحب اندیشه و فکر سیاسی است استثنائی تلقی می‌شود. با این وجود، چرا ایشان فرمودند این اندیشه از نظرشان مهجور است و به نوعی مظلوم واقع شده است؟

حجت‌الاسلام آقاجانی در پاسخ به این سوال گفت: نکاتی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سخنرانی خود فرمودند مطالب بسیار مهمی بود که جایگاه مرحوم علامه نائینی را در سپهر اندیشه سیاسی اسلامی، شیعی و ایرانی تبیین می‌کند و به خودی خود شایسته تبیین و بسط و گفت‌و‌گو است. اما طبیعتاً همین که ما پس از سال‌ها به این مسئله و موضوع پرداختیم نشان‌دهنده یک خلاء و عدم توجه در طول سالیان متمادی است. فلذا مقام معظم رهبری هم در فضای فکری و اندیشه‌سیاسی خویش توجه ویژه‌ای به این مسئله داشتند. شاید برای نخستین بار است که در این سطح و با این کیفیت در جمهوری اسلامی به اندیشه‌سیاسی علامه نائینی پرداخته می‌شود که این اهمیت موضوع را می‌رساند، اما سؤال اینجا است که چرا اندیشه‌سیاسی مرحوم نائینی و کتاب مهم ایشان در فقه و اندیشه‌سیاسی (یعنی تنبیه الأمه) تا به امروز مهجور بوده است؟ 

وی ادامه داد: این مسئله دلایل مختلفی دارد و اولین دلیلش آن است که این کتاب در زمان خودش با امواج مختلفی از اتفاقات، تحولات و رخداد‌های سیاسی مواجه شد. ناکامی‌هایی که در مشروطه به بار آمد و اتفاقات مهم و عدیده‌ای که پدید آمد، منجر به این شد که این اثر با وجود این که مورد تأیید مراجع تقلید مهمی در نجف اشرف نظیر آخوند خراسانی و سایر مراجع ثلاث قرار گرفت، نتواند جایگاه خودش را نشان دهد؛ زیرا سوار شدن نیرو‌های بیگانه مانند انگلیسی‌ها روی امواج نهضت مشروطه اثرگذاری این کتاب را محدود کرد و در واقع منجر به این شد که خود علامه نائینی برای جلوگیری از سوء استفاده‌های آتی از این اثر، برخی از نسخه‌های کتاب را جمع‌آوری کردند.

ایشان در ادامه این بحث افزود: علت دوم این بود که این کتاب به صورت ایجابی و سلبی با هدف پاسخ به دو گروه نوشته شده است: گروه نخست کسانی بودند که یک مشروطه کاملاً غربی می‌خواستند و گروه دوم کسانی بودند که کلاً محتوای مشروطیت را مغایر با شرع می‌پنداشتند. کنشگری فکری علامه نائینی در مواجهه با این دو گروه است که به هر دو گروه پاسخ سلبی و ایجابی می‌دهد یعنی هم به شبهات پاسخ می‌دهد و هم به دنبال تولید محتوای علمی است. البته تلاش‌های این دو گروه که به زد وخورد‌های سیاسی هم انجامید، در مهجور شدن این اثر مؤثر بود. علت سوم این بود که کتاب از یک چاپ و نشر فاخر کم‌بهره بود و به همین دلیل نمی‌توانست تأثیرگذاری عمیقی داشته باشد. همان طور که حتی تیراژ انتشار این اثر هم بسیار محدود بود.

 مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در انتهای این مبحث گفت: دلیل چهارم هم این بود که فضای فکری حوزه‌های علمیه به خصوص پس از وقایع مشروطیت و ناکامی‌های ناشی از آن از فضای فکری اندیشه‌سیاسی فاصله گرفت و به سمت نوعی عزلت‌گزینی پیش رفت؛ بنابراین بحث در خصوص نظام سیاسی اسلامی و محتوای آن تداوم پیدا نکرد.

آنا: با توجه به این که رهبر انقلاب هم فرمودند «تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی بود و اگر قرار باشد مصداقی برای آن در عصر حاضر معرفی شود آن مصداق جمهوری اسلامی است.» شما نسبت مسئله حکومت اسلامی از منظر مرحوم نائینی را با جمهوری اسلامی در عصر حاضر چگونه می‌بینید؟

به گفته حجت‌الاسلام آقاجانی، نکته مهمی که هم در فرازی از بیانات اساسی رهبر انقلاب و هم در اثر علامه نائینی بروز و ظهور دارد مسئله نگاه تأسیسی به نظام اندیشه سیاسی اسلامی و در واقع پیوند نهاد ولایت با نهاد مردم است. 

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاراتی داشتند؛ علامه نائینی نخستین نظریه‌پرداز برجسته مردم‌سالاری دینی و نظام تأسیسی ولایتی-مردمی در فقه و کلام سیاسی شیعی است. در اندیشه نائینی پلی بین فقه سنتی و فقه مدرن ایجاد می‌شود که با بحث ولایت فقیه در فقه معاصر و به خصوص در اندیشه امام خمینی (ره) پیوندی جدی دارد. زیرا ایشان در مورد مسائلی نظیر ولایت، ولایت فقیه، ولایت فقها و ولایت معصوم بحث می‌کند و در کنار آن از مواردی نظیر مشروطیت، نقش و حضور مردم و مؤثر بودن و عاملیت مردم در امر حکومت سخن می‌گوید که طبیعتاً بحث جدیدی در فقه مدرن است. البته مرحوم نائینی در دایره فقه سیاسی بحث حکومت را جزو ارکان مهم ولایت در امور حسبیه می‌داند و می‌گوید: «ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر (عج) در اقامه نظم و حفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه و از قطعیات مذهب امامیه است.» 

آنگونه که مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می‌گوید، این در واقع ولایت سیاسی در امور حسبیه است که ایشان حکومت و دولت را از اهم مباحث مربوط به آن می‌دانند. به همین دلیل، بایستی ایشان را مدافع نظریه ولایت و نیابت عام فقها در عصر غیبت دانست؛ بنابراین ما بحث ولایت فقیه را در اندیشه‌سیاسی مرحوم نائینی پر‌رنگ می‌بینیم. البته با نظریات مربوط به جمهوری اسلامی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد، اما اصل بحث ولایت در دیدگاه ایشان وجود دارد. نکته دوم این است که به نظر من درست است که کتاب «تنبیه الأمه» یک اثر مدون فقهی در خصوص مشروطیت و نقش و حضور مردم در آن است. اما نوع استدلال‌ها و رویکرد ایشان در خصوص نسبت ولایت و مشروطیت وارد حوزه کلام سیاسی می‌شود. یعنی ایشان بحث ولایت فقها را از دایره فقه سیاسی به دایره کلام سیاسی بالاتر می‌برد که از بنیاد مستحکم‌تری برخوردار است. می‌دانیم که امروزه هم برخی بزرگان مثل آیت‌الله العظمی جوادی آملی که برخی از ایرادات به بحث فقهی ولایت فقیه را می‌پذیرند، اما می‌گویند که ولایت فقیه قبل از آن که بحثی فقهی باشد یک بحث کلامی است. یعنی استمرار حاکمیت الله که از دایره معصوم (ع) شروع می‌شود و بعد به دایره ولایت فقها حالا با محدودیت‌هایی که ممکن است داشته باشد می‌رسد. 

حجت‌الاسلام آقاجانی در جمع‌بندی این مبحث گفت: به نظر من درست است که ما در بیان علامه نائینی هم این بحث فقهی را داریم، اما فراتر از بحث فقهی با توجه به استدلال‌هایی که به قرآن کریم و روایات صورت می‌گیرد. سنخ بیان ایشان ولایت فقها را از بحث صرف فقهی-حقوقی به بحثی کلامی-اعتقادی تبدیل می‌کند و مسئله دیگر بحث حضور مردم در حکومت است که علامه نائینی در آن نیز از بحث صرف فقهی فراتر رفته و آن را به دایره کلام سیاسی می‌کشاند؛ و پایه مستحکم‌تری برای آن هم لحاظ می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت ایشان نخستین نظریه‌پردازی است که ولایت فقیه را از نظریه به عرصه عمل می‌برد و بحث حکومت جامع دینی را با لوازم مدرن ان مطرح می‌کند. به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که علامه نائینی بیان می‌کند همان جمهوری اسلامی است که امروزه در زمان معاصر ما مطرح است.

آنا: رهبر انقلاب در فحوای کلامشان در خصوص نسبت نظارت ملی و همچنین مجلس مبعوثان در اندیشه سیاسی مرحوم نائینی با نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی مطالبی فرمودند به نظر شما می‌توان چه نسبتی بین این دو برقرار کرد؟

حجت‌الاسلام آقاجانی در پاسخ به این سوال گفت: نکته تأسیسی دیگری که در اندیشه‌سیاسی مرحوم نائینی وجود دارد همین بحث مردمسالاری دینی است که ضمن سخن گفتن از آن، ایشان در حقیقت پاسخی سلبی و ایجابی به برخی از فقهای هم عصر خودش که با این ایده نظارت ملی چندان مواجهه مثبتی ندارند می‌دهد. به همین دلیل بحث استبداد دینی را هم در همین جا مطرح می‌کند و می‌گوید حکومتی که دینی باشد، اما به ایده نظارت ملی و حضور مردم بها ندهد، می‌تواند به استبداد دینی که یک استبداد شدیدتر و بدتر از استبداد سیاسی است منجر شود فلذا ایده نظارت ملی در اندیشه سیاسی ایشان بسیار روشن، شفاف و جدی است که منجر به همان مشروطیتی می‌شود که از آن بحث شد و قدرت دولت را تا حدودی در اشکال گوناگون محدود می‌کند. یکی از ابعاد نظارت ملی بحث اذن فقها است که از دید علامه نائینی برای اعمال حاکمیت لازم است. یکی دیگر از ابعاد نظارت ملی حضور مستقیم مردم به شکل انتخابات و اعتراضات است که ایشان این مسئله را مانع تبدیل سلطنت ولایتیه به سلطنت مطلقه می‌داند.

حجت‌الاسلام آقاجانی در نهایت گفت: بنابراین با توجه به این که یکی از ابعاد نظارت ملی شامل نظارت فقها بر قوانین برآمده از مجلس مبعوثان است ایشان حضور مجتهدان در مجلس را شرط قانونی و شرعی بودن مجلس شورای ملی می‌داند. در واقع نظر مرحوم نائینی بعد‌ها تحت عنوان شورای شش نفره مجتهدان در قانون اساسی مشروطه تکامل پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل شورای نگهبان از آن الهام‌گیری می‌شود. به همین دلیل این نظارت هم سلبی است برای جلوگیری از انحراف و هم برای برپایی امور حسبیه جنبه ایجابی دارد. در واقع علامه نائینی در اینجا این مسئله را مطرح می‌کند که عدم تصدی امور به وسیله امام معصوم (علیه السلام) به واسطه عدم ظهور ایشان در برهه کنونی نوعی ظلم به امام معصوم (ع) است، اما ظلم به امام (ع) می‌تواند به واسطه حضور مجتهدین و فقها و اذن ان‌ها در انجام امور سیاسی (که جزو امور حسبیه محسوب می‌شود) کم‌رنگ‌تر شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا